دليل عملي لضريبة القيمة المضافة في سلطنة عُمان.

طُبِّقت ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عُمان اعتبارًا من 16 أبريل 2021 بنسبة موحَّدة قدرها 5%، وتسري على معظم السلع والخدمات المُقدَّمة داخل عُمان، مع قائمة محددة من التوريدات المعفاة وتلك الخاضعة للنسبة الصفرية. ويتولّى جهاز الضرائب الإشراف على المنظومة بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2020 ولائحته التنفيذية.

التسجيل إلزامي عندما تتجاوز التوريدات الخاضعة للضريبة سنويًا 38,500 ريالًا عُمانيًا. ويتاح التسجيل الاختياري لمن تتراوح توريداتهم بين 19,250 و38,500 ريالًا. أما المورّدون غير المقيمين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة في عُمان فيجب عليهم التسجيل من أول ريال — لا حدّ أدنى للتسجيل بالنسبة لهم. وعلى المنشآت الجديدة مراقبة معياري الـ 12 شهرًا المتجدّد و30 يومًا المستقبلي.

يعني ذلك تطبيق الضريبة بنسبة 0% مع الاحتفاظ بحق خصم ضريبة المدخلات على التكاليف. وتشمل أبرز هذه التوريدات: صادرات السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون المنفذة، والنقل الدولي، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري (نقاء يبلغ 99% أو أعلى وقابل للتداول)، وأدوية وأجهزة طبية محددة وفقًا لقوائم جهاز الضرائب، وتوريدات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي.

تعني عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البيع، مع عدم القدرة على خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها. ومن أبرز الفئات المعفاة: معظم الخدمات المالية ذات المقابل الضمني (كالفوائد)، وتأجير العقارات السكنية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وفق ما تحدّده اللوائح، وإعادة بيع الأراضي الفضاء. ويترتب على الجمع بين الأنشطة المعفاة والخاضعة للضريبة تطبيق آلية التوزيع التناسبي لضريبة المدخلات.

يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الصحيحة: عبارة "فاتورة ضريبية"، ورقمًا تسلسليًا، وتاريخ الإصدار وتاريخ التوريد إذا اختلف، واسم المورّد وعنوانه ورقمه الضريبي، واسم العميل وعنوانه (ورقمه الضريبي إن كان مسجلاً)، ووصف السلع أو الخدمات، والقيمة الخاضعة للضريبة، ونسبة الضريبة، وقيمتها، والإجمالي المستحق. ويُسمح بإظهار المبالغ بعملة غير الريال شريطة بيان ما يعادلها بالريال العُماني وسعر الصرف. كما يُسمح بإصدار فواتير مبسَّطة لتوريدات التجزئة التي تقل قيمتها عن 500 ريال.

تُقدَّم الإقرارات بشكل ربع سنوي لمعظم المنشآت المسجلة. ويستحق تقديم الإقرار وأي مدفوعات في غضون 30 يومًا من نهاية الفترة الضريبية، عبر بوابة جهاز الضرائب على tms.taxoman.gov.om. ويترتب على التأخر في التقديم أو السداد عقوبات إدارية. لذا يُنصح بتقديم الإقرار في موعده حتى وإن لم يتسنَّ السداد فورًا.

يجب الاحتفاظ بالدفاتر، والفواتير، والمستندات الجمركية، والعقود، والمستندات الداعمة لمدة 10 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات العلاقة، و15 سنة للسجلات المتصلة بالعقارات. وتُقبَل السجلات الإلكترونية شريطة قابليتها للتدقيق والاسترجاع عند الطلب.

عند استيراد خدمات من خارج عُمان أو شراء سلع أو خدمات من مورّد أجنبي غير مسجَّل، تتولى المنشأة احتساب الضريبة على نفسها وفق آلية الاحتساب العكسي، فتقيد ضريبة المخرجات والمدخلات في الإقرار نفسه، وإن كان الصافي يعادل الصفر في معظم الحالات إلا أن إظهار القيد يبقى ضروريًا.

تترتب عقوبات إدارية على التأخر في التسجيل، أو في تقديم الإقرار، أو في السداد، أو على تقديم إقرار غير صحيح، أو إصدار فاتورة لا تستوفي الشروط. وتتراوح العقوبات بين مبالغ مقطوعة ونسبة من الضريبة غير المسددة، مع احتساب يومي على الضريبة المتأخرة. كما قد يترتب على التهرب الضريبي عقوبات جزائية إضافة إلى الغرامات المالية.

يحافظ حساب على صحة الرموز الضريبية في كل فاتورة، ويصدر فواتير ضريبية متوافقة مع متطلبات جهاز الضرائب، ويُعِدّ مسوّدة الإقرار الربع سنوي تلقائيًا من حركاتك، ويُنبِّه إلى الأرقام الضريبية المفقودة والمبالغ غير المعتادة قبل التقديم، ويحتفظ بكل وثيقة وفق متطلبات سجل التدقيق. فتُقدِّم إقرارك من مسوَّدة مراجَعة، لا من ورقة بيضاء.